السماوية ، فمقتضى المرسلة ( 1 ) سقوط الخيار ، لانطباق عنوانها عليه ، ومقتضى الخبر الأول ( 2 ) بقاؤه ، لعدم انطباق عنوانه عليه ، بناء على استفادة أن الظاهر منه انحصار السقوط بإحداثه مباشرة أو تسبيبا مثلا ، لأن أخذ القيد - ولا سيما في الوضعيات - يوجب الحصر ، فيلزم هنا مفهوم القيد ، لا الشرط ، ولا اللقب ، لأن قوله : " فأحدث " من قيود موضوع اللزوم ، وليس " الفاء " في " فأحدث " جوابا لمعنى الشرط المستفاد من كلمة " أي " فلا تخلط . اللهم إلا أن يقال بما مر البحث فيه من وجه سقوط القيد والنسبة الحرفية ، بمساعدة فهم العقلاء وبنائهم في المحاكم العرفية . ولعمري ، إن في الخبر الأول نسبتين : نسبة الاحداث إلى المشتري ، ونسبة العلم بالعوار ، فهل يحتمل دخالة علمه به بنفسه ، بحيث لو أعلمه به غيره لا يكون ذلك كافيا ، لانصراف علمه إلى توجهه بنفسه ؟ ! فلا تكن من الخالطين . بقي شئ في مسقطية مطلق التصرف ربما يستظهر من كلمات جمع ، أن التصرف موجب للخيار ، ويستظهر

--> 1 - تقدم في الصفحة 35 . 2 - تقدم في الصفحة 34 .